حق الامتياز

اكتسب منهج منح حق الامتياز زخماً كبيراً في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وذلك ينطبق بالأخص على مجال الطعام. فهناك العديد ممن يحلمون بإنشاء عمل تجاري مستقل ولكنهم يخشون بسبب قلة التجربة في مجال الطعام بشكل خاص أو ملكية عمل تجاري مستقل بشكل عام .

تقدم إلسار في محال حق الامتياز الخدمات التالية:

1. دراسة الشبكة المانحة لحق الامتياز

2. دراسة إمكانية الربح من فروع الشبكة، بما في ذلك المحادثات مع حاملي الامتياز الأخرين

3. إمكانية ربح الفرع المعروض أمام حامل الامتياز، في حال شراء فرع قائم

4. دراسة جدوى الإنشاء، في حال كان يدور الحديث حول إنشاء فرع جديد

5. إعداد خطة العمل لأجل العمل التجاري

6. دراسة عقد الامتياز للشبكة المانحة لحق الامتياز

إن منهج حق الامتياز وسيلة سهلة وسريعة للتغلب على الفرق ما بين قلة التجربة في الأعمال وعدم فهم مجال الطعام. لماذا ينبغي بذل جهد وتعلم كيفية إدارة عمل تجاري وتحمل المخاطر في بيئة مجهولة عندما يتوفر لدينا شخص ذو خبرة يعرض علينا صيغة مثبتة لتحقيق النجاح؟ كل ما يجب القيام به لتنتقل كل معارف، خبرة وسمعة الجهة المانحة لحق الامتياز إلينا هو تسديد مبلغ معين إن النجاح الأكيد في متناول اليد ولكن العيب الوحيد أن للعملة جانب آخر وهو أنه لربما يرى صاحب الشبكة المانحة لحق الامتياز صورة مختلفة. فهو يعتبر بيع حقوق الامتيازات وسيلة أخرى لكسب الأموال، فهي تسمح بالحصول على أموال سهلة دون العمل الشاق، تسديد الديون أو التخلص من فروع غير ناجحة وكل ذلك على حساب شخص آخر. ما يؤدي بنا إلى الاستنتاج أن مانح حق الامتياز لا يتحمل الخطر حقاً وإنما حامل الامتياز هو الذي يمسك بالأموال وبالتالي يتحمل الخطر كله.

دراسة شراء حق الامتياز يجب أن تكون مماثلة لفحص الجدوى عند شراء أي عمل تجاري. فعلينا دراسة الشبكة المانحة لحق الامتياز، إمكانية تحقيقها للأرباح بصورة عامة وإمكانية الربح في الفرع الذي تقترحه. وعند الحديث عن إنشاء فرع جديد يجب دراسة الموقع، شروط الإيجار والمنافسة في الموقع المعين، فضلاً عن الاستثمار المطلوب لإنشاء العمل التجاري وبالطبع عقد حق الامتياز. إن الدراسة الدقيقة من شأنها ضمان الاستفادة القصوى من الفوائد المرتبطة بحق الامتياز.